الأمم المتحدة: إفريقيا تضم 25% من ضحايا حوادث الطرق في العالم

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، يزور غرب إفريقيا لتسريع تنفيذ سياسات التنقل الجديدة.

وأكد تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي منطقة العالم الأكثر تضررا نسبيا من حوادث الطرق، حيث يبلغ معدل الوفيات 27 لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى بثلاث مرات من المتوسط البالغ 9/100 ألف في أوروبا، والمتوسط العالمي هو 18/100 ألف. 

وقال المبعوث الخاص: "تتأثر إفريقيا بشكل خاص بمأساة حوادث الطرق، التي هي السبب الرئيسي للوفاة بين شبابها.. هناك حوالي 25% من عدد الضحايا، في حين أن القارة تركز بالكاد 2% من أسطول السيارات في العالم.. وهذا أمر لا يطاق عندما توجد حلول".

وبدأ، جان تود، زيارته للسنغال (3- 6 مايو)، ثم يسافر إلى كوت ديفوار (7- 8 مايو) للاجتماع بالوزراء وممثلي القطاع الخاص والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية للدعوة إلى التنفيذ الفعال للخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021- 2030،  التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.

واتسمت بداية العام بتصادمات مأساوية في السنغال وكوت ديفوار، حيث أودى حادثا حافلتين في يناير الماضي في السنغال بحياة 62 شخصا وإصابة مئة آخرين.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يبلغ معدل الوفيات على الطرق 24 لكل 100 ألف نسمة في السنغال، حيث توفي 519 شخصا على الطرق السنغالية بين 1 يناير و3 سبتمبر 2022، متجاوزا عدد الوفيات (487) خلال عام 2021 بأكمله.

في يناير في ياموسوكرو، كوت ديفوار، وقع حادث حافلة مرة أخرى أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 70 آخرين بينما تسبب تصادم في وفاة 25 شخصا في أغسطس 2022 شمال أبيدجان، ارتفع المتوسط اليومي لحوادث الطرق في كوت ديفوار من 12 في عام 2012 إلى 46 في عام 2022 وفقا لمجلس الأمن القومي (CNS).

وسلطت حوادث الحافلات هذه الضوء على تقادم أسطول السيارات في كلا البلدين، وعدم وجود رقابة فنية وعدم الامتثال لقانون الطرق السريعة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في بيان إن الشرب والقيادة والسرعة والنعاس والإهمال وعدم ارتداء أحزمة الأمان والخوذات وعدم الامتثال لقوانين المرور هي المسؤولة عن غالبية حوادث الطرق في إفريقيا.

كما أن تقادم أسطول السيارات ووسائل النقل العام، والتراخيص المزورة، وعدم تطبيق الجزاءات، وعدم جدية عمليات التفتيش التقني هي أيضا أسباب رئيسية للحوادث.

ومن بين الحلول التي يتعين تنفيذها ليس فقط الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية للمصابين، ولكن أيضا الالتزام بالميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق واتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية للسلامة على الطرق والحاجة إلى تعزيز حملات التوعية العامة.

وبما أن إفريقيا لديها أعلى نسبة من وفيات راكبي الدراجات والمشاة -44% من إجمالي عدد الوفيات على الطرق- ترى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أنه من الضروري حماية مستخدمي الطرق الأكثر ضعفا، الذين غالبا ما يكونون أيضا أفقر أو أصغر سنا.

وبالإضافة إلى المأساة الإنسانية، تجر حوادث الطرق البلدان إلى حلقة مفرغة من الفقر.

وفقا للبنك الدولي، تمثل تكلفة حوادث الطرق 8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسنغال و7.8% من كوت ديفوار. 

تدابير جديدة قوية

أعلنت الحكومة السنغالية عن تدابير قوية بعد الحوادث المأساوية في يناير، وتم اعتماد خطة وطنية للسلامة على الطرق (PNSR) مع 22 تدبيرا جديدا للفترة 2021-2030، بهدف تقليل عدد الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50%.

وتشمل هذه الخطة أيضا تعزيز عمليات التفتيش على الطرق، وتقييد حركة مركبات النقل العام، وحظر استيراد الإطارات المستعملة، والتفتيش الفني المجاني في داكار لمركبات النقل والبضائع، وفتح مراكز المراقبة الفنية في المناطق، كما يتم تنفيذ إجراءات التوعية بانتظام.

وفي كوت ديفوار، اتخذت أيضا مبادرات جديدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قوانين السلامة على الطرق، وإنشاء قوة شرطة المرور والجمعية العامة للنقل، في عام 2021، قررت الحكومة فرض استخدام الخوذة بعد عدة حوادث مميتة في شمال البلاد.

المركبات في حالة تقادم

ويعد تقادم أسطول السيارات أيضا مصدر قلق ويتطلب اهتماما خاصا في غرب إفريقيا، حيث تعتمد السنغال وكوت ديفوار بشكل أساسي على واردات السيارات المستعملة، ففي عام 2016، كان متوسط عمر الحديقة في السنغال 18 عاما، وفقا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وأصدرت السنغال مرسوما منذ عام 2001 يحدد سن استيراد السيارات بـ 5 سنوات، ثم تم تعديل هذا المرسوم في عام 2012 لرفع السن إلى 8 سنوات.

في عام 2020، اعتمد مجلس وزراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، التي تعد كوت ديفوار والسنغال عضوين فيها، توجيها للحد من انبعاثات المركبات، والذي ينظم المركبات الجديدة والمستعملة المستوردة إلى المنطقة، ويتضمن التوجيه قيودا على عمر المركبات، وحدا للانبعاثات وشرط الموافقة على النوع.. هذه المبادرة هي أول نهج منسق في إفريقيا لتنظيم السيارات المستعملة المستوردة، وعندما يتم تنفيذه بالكامل، سيكون له تأثير كبير على البيئة والصحة والسلامة على الطرق، وفقا لبيان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.